گزارش آب منطقهای از اخذ سند بستر رودخانهها و مسیلهای حوضه آبریز آذربایجان شرقی در 3 سال اخیر؛
اخذ سند بیش از 11 هزار هکتار از اراضی بستر رودخانهها و مسیلها حوضههای آبریز در آذربایجان شرقی
گزارش روابط عمومی آب منطقهای آذربایجان شرقی نشان میدهد، در 3 سال اخیر برای بیش از 11 هزار 755 هکتار از اراضی بستر رودخانهها، مسیلها و تالابهای آذربایجان شرقی سند تک برگی اخذ شده است.
به گزارش روابط عمومی آب منطقهای آذربایجان شرقی، طی 3 سال اخیر در راستای اجرای قانون طرح حد نگار و تفاهم نامه منعقده بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد کشور، این شرکت موفق به اخذ سند تک برگی برای بیش از 11 هزار و 755 هکتار از اراضی بستر رودخانهها، مسیلها و تالابهای استان شده است.
بر این اساس، از مجموع مساحت اراضی بستر رودخانهها، مسیلها و تالابهای استان، 6 هزار و 290 هکتار مربوط به رودخانه ارس، 4 هزار و 560 هکتار مربوط به دریاچه ارومیه و 905 هکتار نیز سهم حوضه آبریز سفیدرود بزرگ است.
همچنین طی 3 سال اخیر شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی توانسته بیش از 393 مورد اسناد تک برگی را برای از اراضی بستر رودخانهها، مسیلها و تالابهای استان اخذ کند.
این گزارش میافزاید، هدف از اجرای این طرح، پیشگیری از خطرات جانب و مالی سیلاب و تصرفات، جلوگیری از زمین خواری، حفظ و حراست از اراضی حکومتی، تسریع در انجام عملیات رفع تصرف، کاهش هزینههای رفع تصرف و تسهیل عملیات حقوق و قضایی است.
به گزارش روابط عمومی آب منطقهای آذربایجان شرقی، طی 3 سال اخیر در راستای اجرای قانون طرح حد نگار و تفاهم نامه منعقده بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد کشور، این شرکت موفق به اخذ سند تک برگی برای بیش از 11 هزار و 755 هکتار از اراضی بستر رودخانهها، مسیلها و تالابهای استان شده است.
بر این اساس، از مجموع مساحت اراضی بستر رودخانهها، مسیلها و تالابهای استان، 6 هزار و 290 هکتار مربوط به رودخانه ارس، 4 هزار و 560 هکتار مربوط به دریاچه ارومیه و 905 هکتار نیز سهم حوضه آبریز سفیدرود بزرگ است.
همچنین طی 3 سال اخیر شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی توانسته بیش از 393 مورد اسناد تک برگی را برای از اراضی بستر رودخانهها، مسیلها و تالابهای استان اخذ کند.
این گزارش میافزاید، هدف از اجرای این طرح، پیشگیری از خطرات جانب و مالی سیلاب و تصرفات، جلوگیری از زمین خواری، حفظ و حراست از اراضی حکومتی، تسریع در انجام عملیات رفع تصرف، کاهش هزینههای رفع تصرف و تسهیل عملیات حقوق و قضایی است.
کد خبر: 2446
تاریخ خبر : 10 آذر 1401
کاربر روابط عمومی
661