به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی به نقل از ایرنا - یوسف غفارزاده روز یکشنبه در نشست کمیته صیانت از منابع آب آذربایجان شرقی افزود: اجرای کامل طرح های لایروبی، آزادسازی حریم و رفع نقاط حادثه خیز رودخانه استان سالانه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، در حالی که از این رقم هر سال سه تا چهار میلیارد تومان تخصیص می یابد.
وی اظهار کرد: طول رودخانه ها و مسیل ها در استان ۲۵ هزار کیلومتر است که ۲۵۰۰ کیلومتر از آن به عنوان نقاط حادثه خیز شناسایی شده و در چند سال گذشته یکهزار کیلومتر از آن بازگشایی و اصلاح مسیر شده است.
وی اضافه کرد: اصلاح و بازگشایی یکهزار و ۵۰۰ کیلومتر از مسیر باقی مانده از رودخانه های آذربایجان شرقی نییز در دستور کار قرار دارد، اما با اعتبارات محدود فعلی سالانه ۳۰ تا ۳۵ کیلومتر امکان لایروبی و اصلاح وجود دارد.
مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی ادامه داد: امسال برای نخستین بار با ابتکار استانداری و دادگستری آذربایجان شرقی ۱۲۰ کیلومتر از نقاط حادثه خیز رودخانه های استان بدون اعتبارات و با کمک ماشین آلات فرمانداری ها، بخشداری ها و دهداری های استان بازگشایی شد.
مدیر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر ضرورت انجام پیش بینی های لازم برای مقابله با سیل در استان از نقشه برداری ۸۸۰۰ کیلومتر از رودخانه ها، تعیین حریم بستر ۷۷۰۰ کیلومتر و روپرگذاری ۸۵۰ کیلومتر از رودخانه ها و مسیل ها به عنوان برخی از اقدامات پیشگیرانه یاد کرد.
علی آخوندزاده یادآوری کرد: حوضه های آبریز آذربایجان شرقی با احتمال وقوع سیل در آنها شامل رودخانه ارس، سفید رود، ارومیه و قزل اوزن است که ۷۷۰۰ کیلومتر از حریم بستر آنها تعیین شده است.
وی تاکید کرد: در ۹۱ درصد موارد اگر پیش بینی ها انجام شود، سیل ها و سیلاب ها قابل کنترل و مهار هستند.
معاون پیشگیری دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: ارتباط تنگاتنگ دادستان های استان با مسئولان منابع آب موجب همکاری های خوبی در جهت صیانت از منابع آب شده است.
حسن موقری اظهار کرد: بر این اساس آذربایجان شرقی در مقابله با تصرف اراضی واقع در بستر رودخانه در کشور جایگاه بالایی دارد و اقدامات پیشگیرانه مناسبی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: با اقدامات انجام شده تعداد پرونده ها در این ارتباط کاهش یافته و تنها ۱۰ درصد از موارد منجر به تشکیل پرونده می شود و اقدامات نظارتی و پیشگیرانه از وقوع آسیب و تشکیل پرونده قضایی جلوگیری می کند.
