گفت و گو با مدیر پروژه‌ی "تعیین تکلیف چاه‌های کشاورزی فاقد پروانه‌ی محفوره‌ی قبل از سال 85"
به گزارش روابط‌عمومی شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی، مهندس فرزام مومنی، اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی آبهای زیرزمینی را مهمترین اقدام برای حفاظت و احیای وضعیت بحرانی منابع آب، بویژه منابع آب زیرزمینی ارزیابی کرد.
به گفته‌ی وی؛ وزارت نیرو از سال 1380 با درک این واقعیت، سیاست تخصیص منابع آب را براساس تکالیف قانونی محوله از قانون توزیع عادلانه آب، در کل کشور ابلاغ کرد و همزمان طرح احیاء و تعادل‌بخشی آبهای زیرزمینی تهیه، تدوین و به منظور اجرا، به استان‌ها ابلاغ شد و از 4 سال پیش طرح مذکور با 15 پروژه‌ی مجزا، در حال اجرا است.
مدیر پروژه‌ی "تعیین تکلیف چاه‌های کشاورزی فاقد پروانه‌ی محفوره‌ی قبل از سال 85" یادآور شد: نظام تخصیص منابع آب زیرزمینی، بررسی شرایط پروانه‌های حفر و بهره‌برداری چاه‌ها را از منابعآب زیرزمینی در قبال مطالعه‌ی بیلان محدودههای مطالعاتی آغاز کرد و در دشت‌هایی که بیلان آنها مثبت بود اجازه‌ی توسعه‌ی بهره‌برداری به صورت محدود و برنامه‌دار داده شد و در محدودههای مطالعاتی که تخصیص آب زیرزمینی تمام می‌شود، امکان صدور پروانه‌ی بهره‌برداری ممکن نبوده و نخواهد بود.
مهندس مومنی اضافه کرد: با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و محدودیت‌های قانونی در توسعه‌ی بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی ناخواسته محدودیت‌هایی در جهت تامین آب کشاورزی از این منابع آبی ایجاد می‌شد و شاهد ازدیاد آمار چاه‌های غیرمجاز کشاورزی در کشور و استان هستیم. نبود راهکارها و بسته‌های حمایتی و معیشتی جایگزین برای کشاورزان، تمایل این قشر را جهت حفر چاه‌های غیرمجاز به طور طبیعی افزایش داد.
این کارشناس منابع آب زیرزمینی، مدیریت منابع آب را امری چندوجهی و فرابخشی دانست و تاکید کرد: مسلما بدون ایجاد هماهنگی‌های عملیاتی تمام‌عیار بین سازمان‌های مسئول در این بخش از جمله شرکت‌های آب منطقه‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، حفاظت محیط‌زیست و ...در قالب یک عزم ملی، اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت ذینفعان و ذیمدخلان، تامین معیشت کشاورزان با بسته‌های جایگزین و تبدیل اشتغال آنها از کشاورزی به صنعت توفیق عملی و مطلوب در این عرصه حاصل نخواهد شد.
مدیر پروژه‌ی "تعیین تکلیف چاه‌های کشاورزی فاقد پروانه‌ی محفوره‌ی قبل از سال 85" سه وظیفه‌ی این پروژه را، تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز فاقد پروانه محفوره قبل از سال 85، صدور پروانه‌های اصلاحی و پروانه‌های تعدیل‌شده بهره‌برداری چاه‌های مجاز کشاورزی عنوان و بیان کرد: با توجه به اینکه پیشرفت و عملیاتی شدن این پروژه در گرو ارتباط تنگاتنگ با ذینفعان (کشاورزان و باغداران) و سایر ذیمدخلان (سازمان جهاد کشاورزی و مجموعه‌ی مدیریتی استان) در قالب شورای حفاظت از منابع آب استان است، اهمیت تدوین، تصویب و اجرای برجام آب و خاک، بیش از پیش نمایان می‌شود چرا که مدیریت این کار بسیار عظیم و گسترده، به تنهایی از عهده‌ی شرکت آب منطقه‌ای خارج است.
وی در تشریح وضعیت عملکرد این پروژه گفت: تا کنون برای 4500 حلقه چاه از میان 13هزار و 490 حلقه چاه غیرمجاز کشاورزی محفوره قبل از سال 85، در استان تشکیل پرونده داده شده و مراحل کارشناسی آنها به پایان رسیده است.
وی با بیان اینکه 80 درصد چاه‌های مذکور در سه شهرستان مراغه، ملکان و بناب تمرکز یافته‌‌اند، گفت: همچنین اطلاعات بیش از 17 هزار حلقه چاه از بین نزدیک به 25 هزار حلقه چاه مجاز کشاورزی استخراج شده تا با ورود اطلاعات به سیستم ساماب پروانه‌ی اصلاحی برای آنها صادر شود.
وی تغییر الگوی کشت پرآبخواه به کم‌آبخواه و به‌زراعی را همزمان با استقرار سیستم‌های آبیاری بهینه و نوین، از الزامات اصلی و موثر صدور پروانه‌های اصلاحی و تعدیلی برای چاه‌های کشاورزی دانست.
مهندس فرزام مومنی در پایان مهمترین نیازهای عملیاتی پروژه‌ی "تعیین تکلیف چاه‌های کشاورزی فاقد پروانه‌ی محفوره‌ی قبل از سال 85" را در گروی اطلاع‌رسانی مستمر به کشاورزان و باغداران و استقرار مدیریت مشارکتی با درنظر گرفتن اهداف پروژه و نیازهای ذینفعان، ایجاد هماهنگی کامل عملیاتی بین سازمان‌های مسئول با مدیریت ارشد شورای حفاظت منابع آب استان و استفاده‌ی کامل از ظرفیت قانونی این نهاد ارزیابی کرد و افزود: تخصیص منابع مالی لازم به منظور اجرای به موقع پروژه و دستیابی به اهداف سازمانی و در نهایت حیاتی بودن موضوع ایجاد فضای اشتغال جایگزین و بسته‌های حمایتی از کشاورزانی که در اثر انسداد چاه‌های غیرمجاز دچار مشکلات معیشتی می‌گردنداز دیگر عوامل به موفقیت رسیدن این پروژه و نجات منابع آبهای زیرزمینی استان است.
