قانون توزيع عادلانه آب
قانون توزيع عادلانه آب كه در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه بكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در تاريخ 22/12/1361 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است براي اجرا به پيوست ابلاغ ميگردد.
نخست وزير – ميرحسين موسوي
وصول آب بهاء و ديون
ماده 33- وزارت نيرو موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري و كشاورزي و صنعتي و ساير مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف براي هر يك از مصارف در تمام كشور بشرح زير تعيين و پس از تصويب شوراي اقتصاد وصول نمايد.
الف- در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل: مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهرهبرداری و هزینه استهلاک تأسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول می شود.
ب- در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت می تواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می‌دهد با توجه به شر ایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید.
تبصره 1- وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب هیئت دولت به اجراء در آورد.
تبصره 2- در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضاء کند وزارت نیرو می تواند با تصویب هیئت دولت تخفیف لازم را منظور نماید. *
تبصره 3- دولت مکلف است همه ساله علاوه بر تأمین اعتبارات کمک به شرکت های آب منطقه‌ای بابت بخشودگی بهای آب مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای تبصره «1» این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیفهای موضوع تبصره 2 این ماده را در بودجه سالانه پیشبینی کرده و به منظور تأمین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد. *
